أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن إطلاق حزمة قرارات طموحة تهدف إلى رفع نسب التوطين في 269 مهنة ضمن قطاعات حيوية متعددة. تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار جهود المملكة لتحقيق التنمية المستدامة، عبر توفير فرص عمل مجدية ومنتجة للمواطنين والمواطنات، وذلك بالشراكة مع جهات إشرافية رئيسية مثل وزارات الصحة، التجارة، والبلديات والإسكان.
توطين تدريجي لقطاعات رئيسية: الأهداف والمواعيد
تستهدف القرارات الجديدة تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في مهن كانت في السابق تعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة. ومن أبرز القطاعات والمهن المستهدفة:
مهن الصيدلة: بالتعاون مع وزارة الصحة، سيتم رفع نسب التوطين تدريجياً اعتباراً من 23 يوليو 2025. ستتراوح النسب بين 35% للصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية، و65% للصيدلة في المستشفيات، و55% لأنشطة الصيدلة الأخرى. هذا القرار يطبق على المنشآت التي يعمل بها خمسة عاملين فأكثر في مهن الصيدلة.
مهن طب الأسنان: لتعزيز مشاركة السعوديين في هذا القطاع، سيتم توطين مهن طب الأسنان على مرحلتين. تبدأ المرحلة الأولى بنسبة 45% من التوطين في 23 يوليو 2025، وترتفع إلى 55% بعد عام واحد. يشمل القرار المنشآت التي يعمل بها ثلاثة عاملين فأكثر في هذه المهن، مع تحديد حد أدنى للأجور بـ 9,000 ريال لضمان جذب الكفاءات الوطنية.
المهن المحاسبية: ضمن شراكة مع وزارة التجارة، وُضعت خطة تدريجية على خمس مراحل لزيادة التوطين. يبدأ التنفيذ في أكتوبر 2025 بنسبة توطين 40% في المنشآت التي يعمل بها خمسة محاسبين فأكثر، لتصل النسبة إلى 70% خلال خمس سنوات.
المهن الفنية الهندسية: في قطاع الإنشاءات والهندسة، سيتم رفع نسبة التوطين إلى 30% اعتباراً من 23 يوليو 2025. هذا القرار يسري على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها خمسة موظفين فأكثر في هذه المهن.
خارطة طريق واضحة والتزام برؤية 2030
لضمان تطبيق هذه القرارات بسلاسة وفعالية، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أدلة إجرائية متكاملة تشرح تفاصيل احتساب نسب التوطين وآليات التطبيق لأصحاب العمل، مع توضيح العقوبات المترتبة على المنشآت المخالفة.
تُعد هذه المحديثات جزءاً لا يتجزأ من الجهود المستمرة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى لخلق سوق عمل متكامل يدعم الكفاءات الوطنية ويعزز من مشاركة السعوديين والسعوديات في مختلف المجالات. من خلال تمكين القوى العاملة الوطنية وزيادة فرص العمل، تسير المملكة بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد وطني متين ومستدام.
هل تعتقد أن هذه القرارات ستحدث نقلة نوعية في سوق العمل السعودي خلال السنوات القادمة؟
السعودية تُسرّع خطط التوطين: مهن جديدة تحت المجهر وتواريخ حاسمة للمقيمين
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن دفعة جديدة من القرارات الطموحة التي تهدف إلى رفع نسب التوطين في 269 مهنة ضمن قطاعات حيوية. تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في شراكة مع وزارات رئيسية مثل الصحة، التجارة، والبلديات والإسكان، بهدف توفير فرص عمل مستدامة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في جميع أنحاء المملكة.
تأثير مباشر على المقيمين: وقف تجديد الإقامات في مهن مستهدفة
تتضمن هذه القرارات مستهدفات توطين ستؤثر بشكل مباشر على المقيمين العاملين في المهن المحددة. ومع رفع نسب التوطين، سيتم تدريجياً وقف تجديد إقامات الوافدين في هذه المهن مع انتهاء عقودهم، وذلك خلال فترات زمنية محددة تبدأ خلال الأشهر الستة القادمة لبعض القطاعات.
تفاصيل التوطين في القطاعات الرئيسية:
تُركز القرارات الجديدة على عدة قطاعات حيوية:
مهن الصيدلة: بالتعاون مع وزارة الصحة، سيتم رفع نسب التوطين تدريجياً بدءًا من 23 يوليو 2025. ستصل النسبة إلى 35% في الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية، و65% في صيدلة المستشفيات، و55% في أنشطة الصيدلة الأخرى. يُطبق القرار على المنشآت التي تضم خمسة عاملين فأكثر في مهن الصيدلة.
مهن طب الأسنان: لزيادة مشاركة السعوديين، سيتم توطين هذه المهن على مرحلتين. تبدأ المرحلة الأولى بنسبة 45% في 23 يوليو 2025، وتصل إلى 55% بعد عام واحد. يشمل القرار المنشآت التي يعمل بها ثلاثة عاملين فأكثر، مع تحديد حد أدنى للأجور يبلغ 9,000 ريال سعودي لضمان استقطاب الكفاءات الوطنية.
المهن المحاسبية: بالشراكة مع وزارة التجارة، خُصصت خطة تدريجية على خمس مراحل لزيادة التوطين. يبدأ التنفيذ في أكتوبر 2025 بنسبة 40% للمنشآت التي تضم خمسة محاسبين فأكثر، وصولاً إلى 70% خلال خمس سنوات.
المهن الفنية الهندسية: بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، ستُرفع نسبة التوطين في هذه المهن إلى 30% اعتبارًا من 23 يوليو 2025. يُطبق القرار على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها خمسة موظفين فأكثر في هذه المهن.
خارطة طريق واضحة: الأدلة الإجرائية ورؤية 2030
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أدلة إجرائية متكاملة تُوضح تفاصيل القرارات وآليات احتساب نسب التوطين. هذه الأدلة تُمكّن أصحاب العمل والمنشآت من فهم كيفية تطبيق السياسات والالتزام بها، مع توضيح العقوبات للمنشآت المخالفة.
تُعد هذه القرارات جزءًا لا يتجزأ من جهود المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تسعى لخلق سوق عمل متكامل يدعم الكفاءات الوطنية ويزيد من فرصهم الوظيفية في مختلف القطاعات، بما يساهم في بناء اقتصاد وطني مستدام يعتمد على كفاءات مواطنيه
