رئيس الوزراء يتابع تحديث سياسة ملكية الدولة
رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد على التزام الحكومة بمراقبة تحديث سياسة ملكية الدولة، ويأتي ذلك في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. هذا الإجراء يسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص، كونه يعد شريكًا فعّالًا في دفع النمو الاقتصادي المستدام، مع توفير فرص عمل جديدة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي.
عُقد الاجتماع اليوم، حيث تم بحث مستجدات تحديث سياسة ملكية الدولة، بالإضافة إلى استعراض الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة. حضر الاجتماع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين بهذا الشأن.