وزير الاستثمار يطلق فعاليات منتدى الأعمال بين مصر والبحرين

افتتاح منتدى الأعمال المصري البحريني

دشّن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى الأعمال المصري البحريني في العاصمة المصرية، بحضور السيدة نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة والرئيسة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، وعبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة البحريني، وأحمد كجوك، وزير المالية المصري، فضلاً عن عدد من القيادات وأصحاب الأعمال والمستثمرين.

أهمية المنتدى

استقبل الوزير ممثلي مملكة البحرين الشقيقة، بما فيهم مسؤولون حكوميون ورجال أعمال ومؤسسات استثمارية، خلال هذا المنتدى الاستثماري البارز، الذي يشهد مشاركة رفيعة المستوى من كلا البلدين، مما يعكس الروابط العميقة والعلاقات الاستراتيجية المتميزة بينهما.

وأكد الخطيب على أن الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين توفر أساساً قوياً لشراكات اقتصادية واستثمارية متينة. أشار إلى أن البحرين تُعتبر من الشركاء الرئيسيين لمصر في مجال الاستثمار، حيث بلغت الاستثمارات البحرينية في مصر حوالي 450 مليون دولار في عام 2024، موزعة على أكثر من 237 شركة تعمل في مجالات متعددة تشمل الجانب المالي والصناعي والسياحي والخدمي والعقاري. كما سجّل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 35.27 مليون دولار في نفس العام.

التحول الاقتصادي في مصر

نوّه الوزير إلى أن مصر شهدت تحولاً كبيراً في مسيرتها التنموية، حيث احتلت المركز الأول إفريقيا والتاسع عالمياً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024. كما أشار إلى أن الدولة تهدف للاستفادة من هذه الإنجازات من خلال مواصلة الإصلاحات الضرورية لجعل بيئة الأعمال أكثر جذباً للاستثمار، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للوصول إلى قائمة أفضل 50 دولة عالمياً في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين القادمين.

لفت الخطيب الانتباه إلى أن مصر أصبحت أكثر جاهزية من أي وقت مضى لاستقبال الاستثمارات والخبرات العالمية، فموقعها الجغرافي الاستراتيجي والاتفاقيات التجارية المتعددة تعزز موقفها كبوابة رئيسية للوصول إلى أسواق إقليمية وإفريقية واسعة، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين البحرينيين الراغبين في التوسع.

التعاون مع الاقتصاد البحريني

حيث أشار الوزير إلى أن الاقتصاد البحريني، بما يتمتع به من خبرة متقدمة في مجالات الخدمات المالية والطاقة والصناعات المتخصصة، يُعتبر شريكاً مثالياً لتعزيز التكامل الاقتصادي مع مصر. هذا التعاون يفتح المجال أمام إنشاء مشروعات استثمارية مبتكرة تدعم التبادل التجاري وتعزز الأهداف المتعلقة بالتنمية المستدامة، بالإضافة إلى توفير فرص عديدة للتعاون في مجالات الصناعة والطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي.

وأكد الخطيب أن التعاون بين البلدين يُتيح فرص استثمارية غير مسبوقة تعزز النمو المستدام، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تسريع وتيرة التطوير من خلال مجموعة من المشروعات الواعدة، بما في ذلك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب مشروعات ضخمة للبنية التحتية في قيد التنفيذ.

كما أعرب عن تطلعات مصر لاستقطاب استثمارات بحرينية أكبر، مستفيدين من تلك الفرص لتعزيز أدوار البلدين كمراكز رئيسية في التنمية الإقليمية.

آفاق المستقبل والتعاون المستمر

تابع الوزير بالقول إن هذا المنتدى يعد نقطة انطلاق جديدة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والبحرين. فهو يعكس عمق العلاقات الأخوية المترسخة التي تستند إلى الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة نحو تحقيق التنمية المستدامة. كما يعتبر المنتدى استمراراً لجهود طويلة من الشراكات الناجحة التي أكدت على دور القطاع الخاص في كل من البلدين كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.

ودعا الخطيب إلى أهمية تنظيم المنتدى بشكل دوري، مع التأكيد على ضرورة استمرار التواصل الفوري بين الجانبين من خلال الوزراء والجهات المختلفة للوصول إلى آفاق مشتركة مثمرة في المجال الاقتصادي.

وجه الوزير شكره الجزيل لمملكة البحرين، قيادةً وحكومةً وشعبًا، على ما يبذلونه من جهود فعالة لتعزيز التعاون الثنائي. وأعرب عن أمله في أن يكون هذا المنتدى خطوة جديدة نحو شراكات أكثر عمقاً وازدهاراً بين البلدين الشقيقين.