محمود محيي الدين: تحديات التنمية والفقر تتجاوز برامج صندوق النقد

التحديات الاقتصادية في مصر: نحو رؤية جديدة

أسلط الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، الضوء على الوضع الاقتصادي في مصر والذي شهد تغيرات ملحوظة على مدار السنوات العشر الماضية، بدءاً من عام 2015 وحتى انتهاء العلاقة الحالية مع صندوق النقد الدولي، ضمن إطار “برنامج التثبيت” الذي من المقرر أن ينتهي في نوفمبر 2026.

ضرورة التغيير في النهج الاقتصادي

أشار محيي الدين، في حوار مع “العربية Business”، إلى أنه يجب على مصر أن تتجاوز الأوضاع الحالية التي تفرضها الظروف الاقتصادية. وأكد أنه حان الوقت لكسر القيود المفروضة على الحركة الاقتصادية، والتي كانت ضرورية في السابق بسبب اختلالات مالية ونقدية تعلم عليها السوق منذ عام 2015، والتي جاءت نتيجة صدمات متعددة، بعضها كان خارجياً والبعض الآخر مرتبطاً بإدارة اقتصادية محلية غير فعالة في بعض الأحيان.

برنامج إصلاح جديد

شدد على أهمية البرنامج الجديد الذي أعلنه رئيس الوزراء المصري ووزير المالية، موضحاً: “يجب أن تتبنى مصر استراتيجيات مختلفة تماماً عن تلك التي اتبعتها مع صندوق النقد الدولي، والتي تقترب من نهايتها.” وأكد أن الخطط يجب أن تنتقل من مجرد التركيز على إصلاح الاختلالات المالية والنقدية إلى التركيز على النمو والتنافسية وتعزيز الصادرات والاستثمارات. ينبغي أيضاً العمل على استعادة استقرار السوق وتعزيز دور الطبقة الوسطى، بالإضافة إلى مواجهة التحديات المتعلقة بالتنمية المستدامة، مثل تحسين توزيع الدخل ومحاربة الفقر المدقع، وهي قضايا لا يعالجها برنامج صندوق النقد.

مؤشرات الاقتصاد المصري

أشار محمود محيي الدين إلى دور البنك المركزي في معالجة أزمات سابقة، مثل أزمة السوق السوداء للعملة، وكيف ان التقدم نحو تحقيق فائض أولي في الموازنة يعد مؤشراً مهماً للمالية العامة، على الرغم من أن هذا لا يؤثر بشكل مباشر على كل المواطنين. تساءل محيي الدين عما إذا كان الاقتصاد يلبي احتياجات الشعب، بعيداً عن تأثير الصدمات المتوقعة، ومدى قدرته على مواجهتها بشكل أفضل.

غموض النمو الاقتصادي

وأوضح أن الاقتصاد المصري لم يتحرك بشكل ملحوظ منذ عام 2015، حيث بقي الناتج المحلي الثابت عند مستوى 480 مليار دولار دون أي نمو ملحوظ. كما أشار إلى أن المؤشر الآخر الذي يعتمد عليه صندوق النقد الدولي، وهو معدل النمو اقتصاديا بسعر السوق، يقدر حالياً بحوالي 350 مليار دولار، وهو ما يمثل 0.3% فقط من الاقتصاد العالمي، رغم أن عدد سكان مصر يتجاوز 1.3% من إجمالي سكان العالم.

النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري

واختتم محيي الدين بالتأكيد على أنه من الضروري أن يشهد الاقتصاد المصري تقدماً في النمو والتنافسية، موضحًا أنه ينبغي على الاقتصاد المصري أن يكون بمستوى أعلى مما هو عليه حالياً، على الأقل بنحو أربع مرات لتحقيق النجاح المنشود.