مصر تستهدف خفض انبعاثات الطاقة التقليدية بنسبة 65% بحلول عام 2030
في إطار رؤية حكومية شاملة تسعى لتحقيق التنمية المستدامة، تُكثف حكومة الدكتور مصطفى مدبولي جهودها لتحدي التغيرات المناخية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة. وقد أُعلنت خطة طموحة تهدف إلى تقليص انبعاثات البترول والغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 65% بحلول عام 2030، من خلال التوسع في مشروعات وقف حرق غاز الشعلة، مما يعكس التزام الدولة بالمبادئ البيئية والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.
استراتيجية قطاع البترول والثروة المعدنية
يتبنى قطاع البترول والثروة المعدنية استراتيجية متكاملة تمتد حتى عام 2030، تركز على تعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى توسيع قاعدة صادرات البترول والغاز الطبيعي. تتماشى هذه الاستراتيجية مع التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر من خلال برامج تهدف إلى تقليل الانبعاثات والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، إلى جانب تنفيذ سياسات إصلاحية تهدف إلى ترشيد دعم الوقود وتقليل الأعباء عن الموازنة العامة.
الأهداف الاستراتيجية حتى عام 2030
تتضمن الأهداف الاستراتيجية التي يسعى قطاع البترول والثروة المعدنية لتحقيقها بحلول عام 2030 تعزيز دوره كعمود رئيسي من أعمدة الاقتصاد الوطني. وفقًا لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي 2025/2026، التي حظيت بموافقة البرلمان بغرفتيه، تسعى الحكومة لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 5.8% في عام 2022/2023 إلى نحو 8% في عام 2030.
مسارات تحقيق الأهداف
ترتكز هذه الأهداف على مسارات متوازية، تشمل:
- زيادة الاستثمارات.
- رفع معدلات الصادرات.
- تطبيق سياسات بيئية مستدامة.
يمثل هذا التوجه خطوة أساسية نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، تعود بالفائدة على المجتمع ككل.
تأثير التحول نحو الطاقة النظيفة
تساهم السياسات الجديدة في دفع عجلة التحول نحو الطاقة النظيفة، مما يؤدي إلى تحسين جودة الهواء وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالتلوث. كما تعزز هذه المبادرات من قدرة مصر على التنافس في الأسواق الإقليمية والدولية. إضافةً إلى ذلك، يمكن أن تؤدي الاستثمارات في الطاقة المتجددة إلى خلق فرص عمل جديدة وتنمية مهارات القوى العاملة.
| السنة | الناتج المحلي الإجمالي (% من القطاع) |
|---|---|
| 2022/2023 | 5.8% |
| 2030 | 8% |