[إجراءات عاجلة من محافظة الدقهلية بعد انهيار جزئي لعقار قديم في المنصورة]

[إجراءات عاجلة من محافظة الدقهلية بعد انهيار جزئي لعقار قديم في المنصورة]

حادثة انهيار عقار قديم في المنصورة: تفاصيل ونتائج

شهدت مدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية اليوم حادث مؤسف تمثل في انهيار جزئي لإحدى المباني القديمة خلال تنفيذ قرار إزالته في شارع السكة الجديدة بحي شرق. وقد أسفر هذا الانهيار عن إصابة ثلاثة عمال، لا يزال أحدهم محاصراً تحت الأنقاض.

استجابة سريعة من المسؤولين

بعد وقوع الحادث مباشرة، توجه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، برفقة اللواء عصام هلال، مدير الأمن، إلى موقع الحادث لمتابعة الوضع عن كثب. وقد تم على الفور نقل العاملين المصابين إلى مستشفى طوارئ جامعة المنصورة، في حين استمرت فرق الحماية المدنية في جهودها لإنقاذ العامل الثالث المتواجد تحت الركام.

تشكيل لجنة فنية لمعاينة المبنى

أعلن المحافظ عن إنشاء لجنة مكونة من ثلاثة أساتذة مختصين في الهندسة الإنشائية من جامعة المنصورة، بغرض فحص الوضع الفني للمبنى وتحديد طريقة آمنة لإخراج العامل المحاصر، مع ضمان سلامة فرق الإنقاذ نظرًا لحالة المبنى المتداعية. كما أصدر المحافظ تعليمات بإزالة العقار بشكل كامل حتى مستوى الأرض لحماية سلامة المواطنين والمباني المجاورة.

إجراءات تحقيق فورية

في إطار هذه الأحداث، قرر اللواء طارق مرزوق إحالة المكتب الهندسي المسؤول عن تنفيذ عملية الإزالة، والذي تم التعاقد معه من قبل ملاك العقار، إلى التحقيق، بعدما تبين وجود إهمال كبير وعدم الالتزام بالمعايير الفنية المحددة للتنفيذ.

توجيهات للسلامة العامة

كما أصدر المحافظ تعليماته لإدارة المرور بإغلاق الطرق المؤدية إلى موقع الحادث بالكامل، ومنع عبور السيارات والمواطنين لضمان سلامتهم. وقد أسند المحافظ إلى رئيس حي شرق المنصورة مهمة التنسيق مع قسم الشرطة لإخلاء العقارات المحيطة في حال ثبوت وجود خطر إنشائي، بالإضافة إلى مراجعة جميع المباني القديمة في المنطقة وإخضاعها للجنة المنشآت غير الصالحة لاتخاذ التدابير اللازمة.

استمرار جهود الإنقاذ والإغاثة

أكد محافظ الدقهلية استمرار تواجد فرق الإنقاذ والإسعاف في موقع الحادث حتى يتم الانتهاء من انتشال العامل المصاب ورفع الأنقاض. وقد شدد على ضرورة تقديم الرعاية الطبية الفورية للمصابين. كما كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتسريع صرف تعويضات مالية عاجلة للمصابين، بالاشتراك مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، لضمان تقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة.