رئيس مجلس الدولة يعقد اجتماعًا مفاجئًا مع وزير الاستثمار. اللقاء يهدف لتعزيز التعاون في مجالات التجارة الخارجية.

استقبل المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مقر المجلس لتقديم التهنئة بمناسبة توليه رئاسة مجلس الدولة. تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون بين الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق الأهداف الوطنية.

جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

أعرب رئيس مجلس الدولة، خلال اللقاء، عن تقديره للجهود المبذولة من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات. وأكد على دور الوزارة في مواجهة التحديات المتعلقة بأسواق التجارة الخارجية، مما يعكس رؤية الدولة المصرية نحو تحقيق التكامل العربي والأفريقي في جميع القطاعات الاقتصادية. يهدف هذا التكامل إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي عالمي للتجارة الخارجية.

دور مجلس الدولة في تعزيز مناخ الاستثمار

من جانبه، شكر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المستشار أسامة شلبي، معبراً عن تقديره لدور مجلس الدولة في دعم منظومة العدالة والاستقرار التشريعي. وأكد أن ذلك ينعكس إيجاباً على مناخ الاستثمار والتنمية الاقتصادية في مصر، من خلال تسهيل إجراءات الأعمال وحماية حقوق المستثمرين ضمن القوانين واللوائح المنظمة، ومراجعة العقود الدولية.

سبل تعزيز التعاون المشترك

شهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين لتحقيق بيئة استثمارية أكثر جاذبية تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة. يأتي هذا التعاون ضمن إطار الجهود المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر.

توجهات مصر نحو الاستثمار

• تطوير البنية التحتية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
• تقديم حوافز للمستثمرين لتحفيزهم على الدخول في الأسواق المصرية.
• إنشاء مناطق اقتصادية خاصة تسهل جذب الاستثمارات.

التواصل المستمر بين الوزارات

عبر المستشار أسامة شلبي، عن شكره للمهندس حسن الخطيب، معبراً عن أمله في دوام التواصل بين مجلس الدولة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يحقق المزيد من التقدم والازدهار لوطننا العزيز.

تعتبر هذه اللقاءات خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين الوزارات المختلفة في الدولة، مما يعزز من فعالية السياسات الاقتصادية. وفي إطار رؤية مصر 2030، تسعى الحكومة إلى تحويل التحديات إلى فرص استثمارية، مما يسهم في رفع مستوى الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.