تباينت ردود الفعل في بريطانيا إثر إعلان الحكومة خفض سن التصويت من 18 إلى 16 عاماً قبل الانتخابات الوطنية المقبلة.
أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، أنها سوف تخفض سن التصويت من 18 إلى 16 عاما قبل الانتخابات العامة المقبلة. كما تؤكد إن هذا القرار يأتي ضمن حزمة إصلاحات تستهدف تعزيز الديمقراطية البريطانية واستعادة الثقة في العمل السياسي، بينما يتهمها المعارضون بالسعي للاستحواذ على السلطة.
يشير الخبراء إلى تعقيد المسألة، حيث تظهر الأدلة نتائج متضاربة حول تأثير خفض سن التصويت على الديمقراطية ونتائج الانتخابات. وكانت بريطانيا قد خفضت سن التصويت آخر مرة عام 1969، عندما أصبحت من أوائل الديمقراطيات الكبرى التي تخفضه من 21 إلى 18 عاماً، لتحذو العديد من الدول، ومن بينها الولايات المتحدة، حذوها لاحقاً.
تعهد حزب العمال يسار- الوسط قبل انتخابه في يوليو 2024 بخفض سن التصويت من أجل انتخابات البرلمان البريطاني. وتسمح أسكتلندا وويلز بالفعل لمن يبلغون 16 و17 عاما بالتصويت في الانتخابات المحلية والإقليمية.
وسوف تنضم بريطانيا للقائمة القصيرة للدول التي يبلغ سن التصويت فيها 16 عاما، إلى جانب الإكوادور والنمسا والبرازيل. وتأتي الخطوة بالتزامن مع إصلاحات أوسع تشمل تضييق قواعد تمويل الحملات الانتخابية لمنع الشركات الوهمية ذات الملكية الغامضة من التبرع للأحزاب السياسية.
وقالت الحكومة إنها سوف تدخل نظام التسجيل الآلي للناخبين الأوتوماتيكي وسوف تسمح للناخبين باستخدام البطاقات المصرفية كشكل من أشكال تحديد الهوية في مراكز الاقتراع.