أبوظبي-وام
انطلاقا من العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات والجمهورية التركية، قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ‘حفظه الله’، بزيارة دولة إلى الجمهورية التركية، وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين والذي عُقد في أنقرة، بتاريخ 16 يوليو 2025.
وقد عكس اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا التزام الدولتين بتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون الوثيق بين البلدين، في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس الشراكة واسعة النطاق بين دولة الإمارات والجمهورية التركية.
وتناولت المباحثات عدداً من مجالات التعاون التي شهدت نمواً متسارعاً خلال السنوات الماضية، والتي شملت الاقتصاد والتجارة والدفاع والابتكار والأمن السيبراني والصناعة والتكنولوجيا والتعليم والثقافة والطاقة بما في ذلك الطاقة المتجددة والبيئة والنقل والبنية التحتية والزراعة والسياحة.
وفي إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، واستناداً للآليات الثنائية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما في ذلك اللجنة الاقتصادية المشتركة واللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، بحث الجانبان سبل تعزيز الاستثمارات والتبادلات التجارية، التي تتضمن بحث فرص إنشاء طرق تجارية متكاملة ومرنة، بالإضافة إلى بحث مجالات التعاون لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتقديم التسهيلات لدعم التجارة الإقليمية والدولية.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في الدولتين، بهدف توطيد الشراكات الثنائية ودعم فرص التعاون مع الدول الأخرى.
كما جدد الجانبان التزامهما بتعزيز التعاون في قطاع الطاقة، وأكدا على الدور المحوري لموارد الطاقة المستدامة والآمنة والمتنوعة في دفع النمو الاقتصادي، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ. وشددا على تطلعاتهما المشتركة التي تهدف إلى بحث الفرص العملية لدعم عملية التحول في مجال الطاقة، بما يواكب الأولويات الوطنية.
وفي هذا الصدد، رحب الجانبان بالهدف العالمي الوارد في الفقرة (28) من نتائج ‘الحصيلة العالمية’ التي تم اعتمادها في مؤتمر الأطراف (COP28)، والمتمثل في مضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة عالمياً، وزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، وأكدا حرصهما على المساهمة في تحقيق هذا الهدف من خلال تدابير تنفذ على المستويين الوطنيوالثنائي.
كما جدد الجانبان التزامهما المشترك بتعزيز التعاون الثنائي القائم على الثقة المتبادلة وروابط الصداقة، خاصة في مجالي الطاقة المتجددة والمواد الهيدروكربونية، من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة، بما يحقق مصلحة البلدين.
كما أكد الجانبان على أهمية مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال، المقرر انعقاده في دولة الإمارات في ديسمبر 2026 حيث يسلط المؤتمر الضوء على أهمية تسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، لضمان توفير المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، وإدارتها على نحو مستدام. كما أشاد الجانبان بـ ‘مبادرة محمد بن زايد للماء’ لمساهماتها البارزة في تعزيز الابتكار التكنولوجي في مواجهة التحديات التي تتعلق بندرة المياه.
وأكد الجانبان أهمية الحفاظ على التقدم الملحوظ في العلاقات الثنائية، وتسليط الضوء على التقنيات الناشئة والمتقدمة باعتبارها مجالاً واعداً للتعاون في المستقبل. كما شددا على أهمية إبراز الدور المحوري والديناميكي للكوادر الشابة ذات التحصيل العلمي المتقدم في الدولتين،في دفع عجلة الابتكار وتعزيز التنافسية والنمو الاقتصادي المستدام، وجدد الجانبان حرصهما على توطيد التعاون في مجال التقنيات الرقمية المتطورة.
وشدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ‘حفظه الله’، ورجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، على أهمية التعاون في المجالات الثقافية والاجتماعية، واتفقا على تعزيز التبادلات التي تسهم في توثيق أواصر الأخوة بين الشعبين الإماراتي والتركي.
وجدد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون في مجالي الدفاع والأمن من خلال بناء القدرات وتبادل الخبرات والمعرفة.
وقد شكلت هذه الزيارة التاريخية محطة محورية لبحث القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية، وأكد خلالها الجانبان التزامهما المشترك بالعمل معاً لتعزيز الحوار ومبادئ القانون الدولي، ما يعكس دور الدولتين في دعم الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي بما يسهم في تحقيق بيئة يسودها السلام والاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة.
وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ‘حفظه الله’، عن بالغ شكره وامتنانه لرجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، على حفاوة الاستقبال التي حظي بها صاحب السمو والوفد المرافق له خلال زيارتهم لتركيا.
وفي هذا السياق، فقد شهد الجانبان توقيع سبع اتفاقيات ثنائية ومذكرات تفاهم.
واتفق الجانبان على عقد الاجتماع المقبل للجنة الاستراتيجية العليا في أبوظبي خلال عام 2026، على أن يتم تحديد موعده من خلال القنوات الدبلوماسية.
تم اعتماد هذا البيان المشترك بتاريخ 16 يوليو 2025.