اتفاق على قيادة “الحركي” لمهمة استطلاع “دعم الفراقشية” يساهم في إنهاء “البلوكاج”

اتفاق على قيادة “الحركي” لمهمة استطلاع “دعم الفراقشية” يساهم في إنهاء “البلوكاج”


أفادت مصادر جيدة الاطلاع لجريدة “مدار21” الإلكترونية أن مكتب مجلس النواب راسل فريق الحركة الشعبية (من المعارضة) من أجل ترؤسه للمهمة الاستطلاعية حول أثر دعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم على الأسعار في الأسواق الوطنية، وذلك في محاولة لإخراج المهمة من الأزمة التي سببها انسحاب مكونات المعارضة من اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بعد إعطاء الأسبقية لطلب الأغلبية على طلب المعارضة (الفريق الحركي). 

وأوضحت المصادر البرلمانية التي تحدثت لجريدة “مدار21” الإلكترونية أن هذا القرار اتخذ من طرف مكتب مجلس النواب، خلال آخر اجتماع لأعضائه، على أساس أن يترأس الفريق الحركي، عبر رئيسه إدريس السنتيسي، المهمة الاستطلاعية لإنهاء “البلوكاج” الذي اعترضها بسبب تقدم الفريق الحركي والأغلبية بطلب مهمة استطلاعية في نفس الموضوع، وإعطاء الأسبقية لطلب الأغلبية مقابل انسحاب المعارضة من ترتيبات تشكيل وإطلاق المهمة. 

وأسرَّ المصدر ذاته للجريدة بأن فرق المعارضة بمجلس النواب تعتبر نفسها غير معنية بهذا الاقتراح إذا قبله الفريق الحركي، مشددةً على أن المهمة الاستطلاعية في الأصل غير ذي جدوى في هذا الموضوع مقاربة بلجنة تقصي الحقائق التي لها أثر أكبر. 

وأكد المصدر عينه أن مكتب مجلس النواب اتجه لهذا المقترح بغاية إنهاء “البلوكاج” الذي أحدثه انسحاب فرق المعارضة من ترتيبات لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب للحسم في مصير المهمة الاستطلاعية حول أثر الدعم الموجه لاسيتراد المواشي واللحوم. 

وفي ماي الماضي، أفادت مصادر برلمانية أنه رغم تصويت الأغلبية في لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب على طلب تشكيل مهمة استطلاعية تتعلق بدعم استيراد الماشية، إلا أن انسحاب المعارضة ما زال يهدد بإجهاض هذه المهمة بالنظر إلى الوضع المتعارض مع النظام الداخلي الذي أحدثه هذا الموقف، مما يهدد برفض المهمة من مكتب مجلس النواب.

وكانت فرق المعارضة قد انسحبت من اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، الذي انعقد الاثنين 19 ماي عقب جلسة عمومية، بعد لجوء الأغلبية إلى التصويت على اعتماد طلب الأغلبية وتقديمه على طلبات المعارضة، مؤكدة رفضها “لتغول الأغلبية ولجوئها للتصويت على طلبها الذي جاء متأخرًا مقارنة بمبادرة المعارضة حول نفس الموضوع”.

وأوضحت المصادر التي تحدثت لجريدة “مدار21” أن مجلس النواب يوجد أمام مقتضى صريح ضمن النظام الداخلي يفرض عليه عدم قبول المهمة الاستطلاعية حول استيراد المواشي، نظرا لعدم توفره على شرط تمثيل المعارضة والأغلبية ضمن اللجنة، بعد قرار المعارضة الانسحاب.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن مقتضيات النظام الداخلي، وخاصة المادة 143، تنص صراحة على أنه “يعين أعضاء المهمة الاستطلاعية من بينهم رئيسا ومقررا أحدهما من المعارضة مع مراعاة قاعدة التمثيل النسبي، كما يعينون نائبا لكل من الرئيس والمقرر. تعطى الأسبقية في اختيار الرئيس والمقرر لطالب المهمة مع مراعاة مبدأ التناوب”.

وأكدت المصادر عينها أنه لا يمكن أن تنعقد المهمة الاستطلاعية بدون مشاركة المعارضة، مفيدة أن الأغلبية لا يمكنها المضي وحدها في إنجاز التقرير حول اختلالات استيراد الأغنام، إذ يرتقب أن ترفض هذه المهمة لعدم احترامها مقتضيات الديمقراطية وشرط تمثيل الأغلبية والمعارضة على حد سواء.

وكان اجتماع التصويت الذي شهد انسحاب المعارضة قد مر في أجواء مشحونة، دافع خلاله الفريق الحركي عن إمكانية ضم المهمة الاستطلاعية إلى المهمة السابقة التي تقدم بها حول اللحوم، مقترحا رئاستها، بينما رفضت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أي تغيير على مستوى ترتيب طلبات المهام الاستطلاعية، فيما دافع الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية عن اعتماد طلبه المقدم أمام اللجنة أيضا.

ودافعت مصادر من الأغلبية حينها عن صوابية التصويت معتبرة أن المهمة الاستطلاعية السابقة كانت للمعارضة، بينما يقتضي منطق التناوب أن تُعتمد المهمة المقدمة من طرف الأغلبية، ما جعلها تمضي في التصويت في غياب المعارضة.



تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *