ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة تطوير المنظومة الجمركية ومنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، وذلك في إطار الجهود الحكومية المستمرة لإصلاح القطاع الجمركي وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.
حضر الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، وعابد مهران، معاون وزير الاستثمار، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين.
رؤية متكاملة لإصلاح المنظومة الجمركية
أكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي ضمن رؤية شاملة ومتكاملة لتطوير المنظومة الجمركية، مشيرًا إلى حرص الحكومة على تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي وتقديم التيسيرات المطلوبة التي تساهم في تقليل زمن التخليص الجمركي، وهو ما ينعكس إيجابًا على تحسين مناخ الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
دعم الأنشطة الإنتاجية والصناعية
من جانبه، شدد الفريق مهندس كامل الوزير على أهمية الإجراءات الجارية لخفض زمن الإفراج الجمركي، خاصة لمستلزمات الإنتاج التي تسهم بشكل مباشر في دفع عجلة الإنتاج والتصنيع في مختلف القطاعات.
كما أوضح الدكتور أحمد كجوك أن وزارة المالية تواصل التنسيق مع الجهات المختصة لتطبيق منظومة التسجيل المسبق، وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية للمنظومة الجمركية.
خطوات فاعلة لتطوير النظام الجمركي
قدم نائب وزير المالية شريف الكيلاني عرضًا شاملًا حول خطة تطوير المنظومة الجمركية، والتي تشمل:
- تفعيل دليل التشغيل لمنظومة التبنيد الآلي للأصناف.
- ميكنة دورة الصادر وتكاملها مع منصة “نافذة”.
- تفعيل نظام الدفع الإلكتروني الآمن والمُوثق.
- تحديث شامل للموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك.
- إنهاء عدد كبير من الأدلة الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير.
وأشار إلى أنه تم منح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المنضمة لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، مما أدى إلى ارتفاع عدد المشغلين إلى 664 شركة، مع العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من البرنامج، خاصة من المشروعات المتوسطة والصغيرة.
إجراءات لتقليص زمن الإفراج وتحفيز الكفاءات
وفي إطار مواصلة الإصلاحات، أوضح الكيلاني أن الحكومة تعمل على:
- خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي.
- تحفيز العاملين بالمراكز اللوجستية لتحقيق الأهداف.
- زيادة كفاءة لجان الفحص المشترك.
- تعيين مشرفين من مصلحة الجمارك بكل مركز لوجستي.
- تنفيذ خطة تدريب شاملة لتطوير القدرات البشرية للعاملين بالتعاون مع جهات أكاديمية متخصصة.
نتائج ملموسة على الأرض
واستعرض الاجتماع نتائج تطبيق المنظومة الجمركية الجديدة، حيث بلغ إجمالي قيمة البضائع المُفرج عنها منذ بداية يناير وحتى منتصف مايو الجاري نحو 105.3 مليار دولار، منها:
- 43.5 مليار دولار مستلزمات إنتاج وخامات.
- 26.4 مليار دولار سلع استراتيجية.
كما بلغ إجمالي قيمة الإفراجات خلال نفس الفترة (دون المواد البترولية) نحو 27.2 مليار دولار، منها 11 مليار دولار مستلزمات إنتاج، و6.8 مليار دولار سلع استراتيجية.
