التضامن تطلق أكبر برنامج تدريبي للعاملين بإدارات الجمعيات بمصر

في إطار جهودها لتعزيز قدرات العاملين وتحديث آليات العمل الأهلي، نظمت وزارة التضامن الاجتماعي برنامجًا تدريبيًا تنشيطيًا موسعًا للعاملين بإدارات الجمعيات بمديريات التضامن والوحدة المركزية للجمعيات بديوان عام الوزارة، وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

وقال الأستاذ عمرو حسني، رئيس الوحدة المركزية للجمعيات، إن البرنامج يأتي في إطار خطة الوزارة المستمرة لتأهيل الكوادر الفنية، ورفع كفاءتها بما يضمن تقديم خدمات فعّالة وسريعة لمؤسسات المجتمع الأهلي، وتعظيم دورها كشريك استراتيجي في جهود التنمية المستدامة، إلى جانب القطاعين الحكومي والخاص.

وأشار حسني إلى أن التدريب نُفذ على مرحلتين، واستهدف صقل مهارات العاملين بإدارات الجمعيات على مستوى الجمهورية، من خلال اطلاعهم على أبرز المستجدات في مجال العمل الأهلي، وتزويدهم بالضوابط والآليات الحديثة، لمواكبة المتغيرات والتحديات الراهنة في القطاع.

وشمل البرنامج عددًا من المحاور الرئيسية، أبرزها: آليات ممارسة العمل الأهلي، ومهام الوحدة المركزية للجمعيات، والتركيز على المنظومة الإلكترونية الجديدة التي تتيح تقديم 36 خدمة رقمية لمؤسسات المجتمع المدني، ضمن المرحلة الثالثة من التحول الرقمي. كما تناول التدريب إعداد التقارير الدورية، وتفعيل قاعدة بيانات تفاعلية لرصد جهود ونتائج منظمات المجتمع المدني في مختلف المحافظات.

ونُفذ البرنامج بالتعاون بين الوحدة المركزية للجمعيات والإدارة المركزية للموارد البشرية، وشارك فيه نخبة من قيادات العمل الأهلي، من بينهم: الأستاذة هند عبد الظاهر، مدير عام المنظمات الأجنبية والتمويل الأجنبي، والأستاذ صلاح فتحي، مدير عام القيد والتصاريح والدعم الفني، والأستاذ عمرو طه، مدير عام متابعة شؤون الجمعيات.

كما تضمن البرنامج ورشة عمل عن دور صندوق دعم الجمعيات الأهلية، استعرض خلالها الدكتور أحمد سعدة، المدير التنفيذي للصندوق، استراتيجية وآليات عمل الصندوق لدعم مؤسسات المجتمع المدني.

وشارك في التدريب 165 متدربًا من العاملين بمديريات التضامن الاجتماعي والوحدة المركزية، حيث جرى تناول مجموعة من القضايا المهمة، منها: تطبيق قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، إجراءات التأسيس وتراخيص جمع المال، قواعد الحوكمة والرقابة الداخلية، إعداد الميزانيات والتقارير، ضوابط المنح الأجنبية والإعفاءات الجمركية، وآليات مكافحة تمويل الإرهاب، إلى جانب القوانين المنظمة للتعاون مع الجهات الأجنبية، والعقوبات القانونية المرتبطة بالمخالفات.

ويأتي هذا البرنامج في ظل التوجه العام للدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي، وتكريس دور المجتمع المدني كشريك فاعل في تنفيذ خطط التنمية المستدامة.