أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن سلسلة من القرارات التنظيمية الجديدة التي تهدف إلى دعم الكفاءات التدريبية السعودية وتعزيز مشاركتها في جميع مستويات المنافسة المحلية، حيث سيتم تطبيق هذه الإجراءات بدءاً من موسم 2025/26 وحتى موسم 2026/27، ضمن خطة شاملة لتطوير العمل الفني داخل الأندية.
في خطوة تُعد جوهرية في إعادة هيكلة الطواقم الفنية، ألزم الاتحاد الأندية المشاركة في دوري روشن (الدرجة الممتازة)، وكذلك أندية دوري يلو (الدرجة الأولى) ودوري الدرجة الثانية، بتعيين مساعد سعودي واحد على الأقل ضمن الجهاز الفني للمدرب الرئيسي، مع اشتراط حصوله على رخصة A الآسيوية أو ما يعادلها، وذلك انطلاقاً من موسم 2025/26.
كما وضع الاتحاد شرطاً إلزامياً للمدربين غير السعوديين الذين يعملون في دوري الدرجة الثانية بالحصول على شهادة PRO، وهو ما يعكس التوجه نحو ضمان وجود مدربين أجانب يتمتعون بخبرة عالية.
وفي حال تم إقالة المدرب الأجنبي خلال الموسم، فسيتم تكليف المدرب المساعد السعودي لإكمال الموسم، وفي حال رغبة النادي في التعاقد مع طاقم فني جديد بعد إلغاء العقد، يجب أن يكون الطاقم كاملاً سعودياً، وذلك بدءاً من موسم 2026/27.
أما في دوري الدرجة الثالثة، فقد أعلن الاتحاد أنه اعتباراً من موسم 2026/27، سيتعين على كل نادٍ تعيين مدرب سعودي يمتلك رخصة تدريبية من المستوى A الآسيوي، إلى جانب مساعد مدرب سعودي يحمل رخصة B الآسيوية، في تطور لافت يعزز الحضور الوطني في الأجهزة التدريبية حتى في الدرجات الدنيا.
وفي دوري الدرجة الرابعة، سيكون التحول كاملاً نحو الكفاءات الوطنية، حيث قرر الاتحاد أنه ابتداءً من موسم 2025/26، لا يُسمح بتعيين أي مدرب أجنبي أو مساعد مدرب أجنبي، ويجب أن يكون المدرب سعودياً يملك رخصة B الآسيوية على الأقل، وأن يكون مساعده سعودياً أيضاً حاصلاً على رخصة C الآسيوية، مما يُشكل خطوة استراتيجية لدمج المدربين الشباب في بيئات تدريبية واقعية.
تأتي هذه القرارات في إطار الجهود المستمرة التي يقودها الاتحاد السعودي لرفع مستوى الكفاءة التدريبية المحلية، وفتح المجال أمام الكوادر السعودية للارتقاء بمهاراتها واكتساب الخبرات اللازمة، كما أنها تنسجم مع رؤية المملكة 2030 في تعزيز مكانة المواطنين في مختلف القطاعات الرياضية والمهنية.
