عقد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، الاجتماع التنسيقي الأول مع ممثلي الجهات الشريكة والمديريات التنفيذية والخدمية، في إطار انطلاق فعاليات مبادرة معًا بالوعي نحميها التي أطلقها المجلس القومي للمرأة، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي وتمكين المرأة ودعم الأسرة من خلال برامج التنمية والتدريب
وحضر الاجتماع الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والدكتورة مروة كدواني، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط، وممثلو عدد من الجهات التنفيذية، من بينها مديريات التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والصحة، والزراعة، والعمل، والشباب والرياضة، والثقافة، والري، والإسكان، والطب البيطري، إضافة إلى ممثلي فروع جهاز تنمية المشروعات، وهيئتي التنمية الصناعية وتنمية الصعيد، وممثلو الأزهر الشريف والكنيسة، والمجلس القومي للسكان والمجلس القومي للأمومة والطفولة وعدد من الكيانات المجتمعية المختصة بالتدريب، وتمكين المرأة، وحماية الطفل.
وأكد محافظ أسيوط خلال الاجتماع على أهمية تفعيل التنسيق والتشبيك بين كافة الجهات المشاركة لتنفيذ المبادرة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الهدف ليس فقط رفع الوعي المجتمعي، بل ترجمة هذا الوعي إلى مشروعات إنتاجية ملموسة تسهم في تحسين حياة المواطنين، لا سيما في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا موضحًا أن المبادرة تمثل فرصة حقيقية لتدريب وتأهيل الشباب والفتيات على المهن والحرف التي تتناسب مع طبيعة مجتمعاتهم المحلية، وتدعم إنشاء مشروعات صغيرة قائمة على الموارد البيئية المتاحة.
وأشار اللواء هشام أبوالنصر إلى استعداد المحافظة لتوفير التسهيلات والمواد الخام اللازمة، خاصة لطلاب التعليم الفني والمدارس الصناعية والزراعية، إلى جانب تنفيذ برامج لإعادة تدوير المخلفات الزراعية وتصنيع الكومبوست والبايوجاز، وتدريب الشباب على الحرف اليدوية مثل “التلي” والتفصيل بالتعاون مع مديرية العمل وجهاز تنمية المشروعات، وهيئة التنمية الصناعية.
وكما استعرض المحافظ خطة عمل المبادرة التي تمتد من مايو 2025 حتى مايو 2026، وأطر التعاون المشترك بين المجلس القومي للمرأة والجهات المعنية لتنفيذ برامج تدريبية متنوعة في مختلف المراكز والقرى، تستهدف تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز دورها المجتمعي، وتشجيع الأسر على إقامة تكتلات إنتاجية تحقق الاكتفاء الذاتي وتوفر فرص عمل محلية لافتًا إلى أن المبادرة تستهدف بناء مجتمع واعٍ ومنتج من خلال دعم الأسرة، وتمكين النساء، وتأهيل الشباب لسوق العمل، مؤكدًا أهمية بناء قدرات الرائدات الريفيات والمتطوعات كحلقة وصل فعالة بين الجهات المنفذة والمجتمع.
وأكد الحاضرون أهمية تطوير آلية للتنسيق الدوري بين الجهات الشريكة لضمان التنفيذ الفعلي لبرامج التدريب والتوعية، وتوثيق النجاحات على أرض الواقع، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للمبادرة وتوسيع أثرها المجتمعي.
