شؤون دولية
في خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز مرونة سوق العمل واستقطاب الكفاءات المهنية من مختلف أنحاء العالم، أعلنت المملكة العربية السعودية عن إصلاحات جوهرية في نظام تأشيرات العمل، حيث أصبح بالإمكان إصدار تأشيرة عمل للوافدين دون الحاجة إلى كفيل مباشر، وفقًا لما أعلنته الجهات المختصة رسميًا.
مزايا تأشيرة العمل بدون كفيل 1446هـ
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هذه المبادرة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية بهدف تحسين بيئة العمل وتوفير مزيد من الاستقلالية للوافدين، ومن أبرز مميزاتها:
- حرية التنقل الوظيفي دون الحاجة إلى موافقة الكفيل السابق.
- إمكانية إصدار وتجديد تصاريح العمل والإقامة إلكترونيًا بسهولة.
- مرونة في التنقل المهني داخل المملكة وفق ضوابط قانونية واضحة.
- إمكانية إنهاء التعاقد من طرف العامل وفق الأنظمة المعتمدة.
- تعزيز الشفافية وحماية حقوق العاملين الوافدين وفق معايير واضحة.
كيفية التقديم على التأشيرة الجديدة
أتاحت الحكومة التقديم على التأشيرة بدون كفيل عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة، وذلك عبر الخطوات التالية:
- الدخول إلى منصة “قوى” أو موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- إنشاء حساب جديد وتعبئة البيانات الشخصية المطلوبة.
- اختيار نوع التأشيرة (مهنية أو حرة) وفق المؤهل والتخصص.
- رفع الوثائق المطلوبة مثل جواز السفر، المؤهلات، والشهادات المهنية.
- سداد الرسوم إلكترونيًا عبر الوسائل المتاحة.
- انتظار الموافقة واستلام التأشيرة عبر البريد الإلكتروني.
شروط الحصول على التأشيرة بدون كفيل
حددت الجهات المختصة مجموعة من المعايير التي يجب توفرها لضمان قبول الطلب، وهي:
- أن يكون عمر المتقدم بين 21 و55 سنة.
- امتلاك شهادة مهنية أو جامعية معتمدة داخل السعودية.
- خلو سجل المتقدم من الجرائم أو القضايا المخلة بالشرف.
- تقديم تقرير طبي حديث يثبت عدم الإصابة بأمراض معدية.
- استكمال الفحوصات اللازمة وسداد الرسوم النظامية.
تأثير القرار على سوق العمل والاقتصاد
تُعد هذه التحديثات خطوة تنظيمية هامة تهدف إلى:
- تحفيز الاقتصاد عبر جذب الخبرات الأجنبية المؤهلة.
- رفع جودة القوى العاملة في مختلف القطاعات المهنية.
- تعزيز التنافسية في سوق العمل عبر استقطاب مهارات متنوعة.
- توفير خيارات مرنة للوافدين للعمل وفق أنظمة حديثة تلبي احتياجات السوق السعودي.
نحو مستقبل أكثر مرونة واستقلالية في سوق العمل
تُشكّل هذه الإصلاحات جزءًا من التحديثات المستمرة التي تسعى المملكة من خلالها إلى تحسين بيئة العمل، تعزيز الشفافية، وتمكين المواهب الأجنبية للعمل في ظروف أكثر استقلالية. من المتوقع أن تلقى هذه المبادرة ترحيبًا واسعًا بين العمالة الأجنبية التي كانت تعاني سابقًا من قيود نظام الكفالة، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو المهني والاستقرار الوظيفي داخل المملكة.
