أعلن الاتحاد الأوروبي، رسميًا، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق، بعد سنوات من العزلة والعقوبات التي فُرضت عقب اندلاع الأزمة السورية في عام 2011.
وأوردت شبكة “يورو نيوز” أن هذا القرار يأتي في سياق إعادة ضبط الموقف الدولي تجاه سوريا، ويمهد الطريق لإعادة التعاون الاقتصادي مع الدولة المنهكة بالحرب.
دعم الوظائف والمعيشة هدف معلن
وفي تعليقها على القرار، صرّحت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بأن الهدف من هذه الخطوة هو دعم الاستقرار داخل سوريا، وقالت: “من الجلي أننا نريد توفير الوظائف وسبل المعيشة لشعب سوريا، كي يصبح بلدًا أكثر استقرارًا”.
وأضافت كالاس أن وزراء خارجية التكتل، المجتمعين في العاصمة البلجيكية بروكسل، عملوا خلال الأيام الماضية على التوصل إلى اتفاق سياسي يُعيد النظر في العقوبات المفروضة، بما يتماشى مع التغيرات في الواقع الإقليمي والدولي.
فصل بين العقوبات الاقتصادية والمرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان
وأكد مسؤولون أوروبيون أن رفع العقوبات يشمل الجوانب الاقتصادية فقط، بينما سيتم الإبقاء على العقوبات المتعلقة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد، خاصة تلك المرتبطة بملفات انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك في محاولة لفصل الجوانب الإنسانية والاقتصادية عن القضايا السياسية الحساسة.
ويشمل القرار إزالة بعض الحواجز التنظيمية التي كانت تعيق عمل القطاعات الحيوية في سوريا، وعلى رأسها الطاقة والنقل والخدمات المصرفية، إلى جانب السماح باستيراد السلع الكمالية للاستخدام الشخصي من دول الاتحاد الأوروبي إلى سوريا.
توافق دولي متزايد
وجاء القرار الأوروبي بالتزامن مع تحركات مماثلة من الولايات المتحدة واليابان، في دلالة على ما يبدو أنه توافق دولي على ضرورة إعادة دمج سوريا في المشهد السياسي والاقتصادي العالمي.
وقبل أيام، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في تصريح مفاجئ رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، مما أحدث حالة من الاستنفار داخل أروقة الحكومة الأمريكية، التي سارعت إلى دراسة كيفية تنفيذ القرار على أرض الواقع.
