الأوقاف تستمع لطلبات المواطنين بتعديل أسعار إيجارات أراضي الوقف

استجابة سريعة لما نشرته «أهل مصر» حول شكاوى المواطنين عن القيم الإيجارية للأراضي الوقفية، أصدرت وزارة الأوقاف بيانًا رسميًا يوضح الإجراءات المتبعة لضبط منظومة التعاقدات وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف.

أفادت الوزارة بأنها تتابع باهتمام تفاعل المواطنين ووسائل الإعلام مع قراراتها الأخيرة بشأن مراجعة القيم الإيجارية في العلاقة التعاقدية مع المواطنين المصريين.

وأضافت الوزارة أنها تحترم حق المواطن في المعرفة، وتستجيب لاستفسارات الصحفيين، حيث ترغب في توضيح الجوانب المدروسة التي أدت إلى تلك القرارات.

أولاً، وزارت الأوقاف، كمؤتمن على الأوقاف، ملتزمة بإدارة الأموال الوقفية وفق القانون، فهي تدرك أهمية الأمانة وتتعامل معها بمهنية عالية.

ثانيًا، الوزارة منذ التغييرات الإدارية الإيجابية، قامت بدراسة جميع جوانب العلاقات التعاقدية وحصر الأعيان الوقفية، لمحاولة علاج أي مشكلات سابقة في الإدارة.

ثالثًا، شكلت الوزارة لجنة من خبراء الزراعة لتحديد الجوانب المتعلقة بالعدالة وإعداد التقارير اللازمة.

رابعًا، عمل اللجنة أظهر وجود عيوب كبرى في بعض العقود والقيم الإيجارية، مما أدى إلى إهدار المال الوقفي، مما استدعى التدخل لاستعادة التوازن القانوني والشرعي.

خامسًا، قرارات اللجنة تهدف إلى تحقيق التوازن العادل في استغلال الأراضي، وإعادة هيكلة المنظومة الإيجارية بما يناسب احتياجات المستأجرين وإدارة الوقف بشكل جيد.

وكانت «أهل مصر» قد عرضت الشكاوى الكثيرة التي تلقتها من الفلاحين حول عدم عدالة القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف في مختلف المحافظات.