أول خطوة من الأوقاف لتعديل إيجارات أراضي الوقف بعد مطالب أهل مصر
استجابةً سريعة لما نشرته «أهل مصر» بشأن شكاوى بعض المواطنين حول القيم الإيجارية للأراضي الوقفية، أصدرت وزارة الأوقاف بياناً رسمياً تؤكد فيه التزامها بتوضيح الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها لضبط منظومة التعاقدات، وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف المعنية.
شددت الوزارة على أن هيئة الأوقاف تحمل على عاتقها إدارة الأعيان الوقفية وأموال الوقف وفقًا للقانون، فالوقف هو مال الله، ومن الضروري التعامل معه بكل مهنية ومسؤولية.
جاء هذا البيان في إطار متابعة الوزارة لتفاعلات المواطنين ووسائل الإعلام مع قراراتها الأخيرة المتعلقة بإعادة تقييم القيم الإيجارية في العلاقات التعاقدية مع المواطنين. تقديراً لحق المواطن في المعرفة، قامت الوزارة باتخاذ عدة خطوات، حيث عملت منذ التغييرات الإدارية على دراسة شامل للعلاقات التعاقدية، بالإضافة إلى حصر الأعيان الوقفية وتسجيلها وتنقيتها من أي تراخٍ أو سوء إدارة.
وفي بيانها اليوم، أكدت الوزارة أنها شكلت لجنة من خبراء الزراعة، أوكلت إليهم مهمات واضحة تهدف إلى استجلاء جوانب الحق والعدالة. توصلت اللجنة إلى وجود مشاكل كبيرة في عدد من العلاقات التعاقدية والقيم الإيجارية، مما أثر سلبًا على إدارة أموال الوقف. لذا، كان من الضروري التدخل لتنظيم هذه العلاقات وتصحيح المسار.
تشير الوزارة إلى أن مخرجات أعمال اللجنة أدت إلى اتخاذ قرارات تصحيحية تهدف لإعادة التوازن في استغلال الأراضي. وأوضحت أن القيم الإيجارية التي أصدرتها الهيئة تعتمد على زيارات ومعاينات شاملة، تلتها اجتماعات مع المعنيين في كل منطقة. تم تصنيف الأراضي وفقاً لجودتها وموقعها، وتم تحديد القيم الإيجارية وفق هذا التصنيف لضمان تحقيق العدالة.
لفتت الوزارة إلى أن تركيزها ينصب على مراعاة احتياجات زارعي المساحات الصغيرة، لضمان استمرارية عملهم للأجيال القادمة.
كما أكدت الوزارة أن القيم الإيجارية، بعد التصحيح، تسعى لتكون متوازنة مع قيم السوق للأراضي المجاورة. الهدف هو عدم تحميل المستأجرين أعباء زائدة، مع السعي للوصول تدريجياً إلى القيم العادلة. الوزارة تشدد على أهمية تلافي أي عيوب قائمة، ومراعاة حقوق جميع الأطراف المعنية، وتقليص عدد الوسطاء غير الشرعيين بين الهيئة والمستأجرين، لتحقيق القيمة السوقية المطلوبة.