طرح 30% من بنك القاهرة بالبورصة بعد فشل استحواذ الإمارات دبي الوطني

يترقب المستثمرون في الأسواق المالية المصرية تحركًا جديدًا من الحكومة يتعلق بطرح حصة تبلغ 30% من بنك القاهرة في البورصة، وهذا من المتوقع أن يحدث في النصف الأول من عام 2026.

يأتي هذا الإجراء بعد أن تعثرت المفاوضات بين بنك الإمارات دبي الوطني للحصول على الأسهم الكاملة لبنك القاهرة، حيث نشأت خلافات حول تقييم البنك.

قدَّر بنك الإمارات دبي الوطني قيمة بنك القاهرة بنحو 1.5 مليار دولار، بينما كانت الحكومة تهدف إلى 1.8 مليار دولار. أدت هذه الفجوة في التقييم إلى توقف المفاوضات بشكل نهائي، مما دفع الحكومة إلى خيار الطرح الجزئي في البورصة، الأمر الذي يعكس رغبتها في الحفاظ على السيطرة على البنك وتعزيز النشاط في الأسواق.

يساهم الطرح الجزئي في تمكين المستثمرين المحليين من الاكتتاب بالجنيه المصري، وهذا يعزز السيولة في السوق ويشجع على تداول الأسهم. عوضًا عن بيع البنك بالكامل لمستثمر خارجي، يوفر هذا الخيار مرونة أكبر ويحقق عوائد مالية للدولة، في الوقت الذي يعزز فيه نشاط سوق المال.

في ظل الاستعداد لهذا الطرح، يواصل بنك القاهرة تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية. تشمل هذه الخدمات حسابات التوفير التي تصل عوائدها إلى 17%، بالإضافة إلى شهادات الادخار بعائد يبلغ 18%. كما يقدم البنك خدمات التمويل العقاري ومبادرات ائتمانية أخرى، مما يجعل سهمه جذابًا للمستثمرين عند الطرح.