إبطال انتخابات دائرة طامية وسنورس وسنهور بالفيوم من قبل الإدارية العليا

قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتائج انتخابات دائرة طامية في محافظة الفيوم، حيث تتجه الأنظار الآن نحو إعادة التصويت بعدما تم قبول طعن على النتائج الرسمية.

خلال جلسة انعقدت يوم السبت، أصدرت المحكمة توجيهات للهيئة الوطنية للانتخابات بضرورة تقديم محاضر فرز لجان المرحلة الأولى من الانتخابات، حيث تم عرض 187 طعناً للمناقشة في الأيام القليلة الماضية.

المحكمة استمعت إلى الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، حيث راجعت المستندات والأدلة التي استندت إليها تلك الطعون، والتي أثارت تساؤلات حول النتائج المعلنة.

في الفترة السابقة، نجحت المحكمة في حسم 14 طعناً بعدم القبول، بينما أحالت 59 طعناً آخر إلى محكمة النقض، مما يترك مجالاً واسعاً للطعون المتبقية التي ستؤثر على الخريطة الانتخابية المقبلة.

طرأ تنوع على الطعون المقدمة، حيث تضمنت مطالبات بإلغاء الانتخابات في دوائر معينة، أو إلغاء جولة الإعادة، بالإضافة إلى وقف إعلان النتائج بسبب وجود مخالفات في عمليات الفرز، وأيضاً طعن يطالب بتعليق العملية الانتخابية كاملةً في المرحلة الأولى.

توزع تلك الطعون في محافظات المرحلة الأولى على النحو التالي: 46 طعناً في البحيرة، 47 في الجيزة، 8 في الأقصر، 14 في سوهاج، 16 في الفيوم، 20 في الإسكندرية، 29 في أسيوط، 12 في بني سويف، 15 في أسوان، 36 في المنيا، 4 في البحر الأحمر، وطعنان في مرسى مطروح.

اختصاصات المحكمة الإدارية العليا تشمل النظر في المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية وصحة الإجراءات المتبعة في الفرز والتجميع، مع ضرورة الفصل في القضايا خلال عشرة أيام من تقديمها.

من بين السيناريوهات القانونية المحتملة، قد تسفر المحكمة عن تأييد النتائج المعلنة حال ثبوت سلامة الإجراءات، أو إعادة فرز الأصوات في لجان أو دوائر ثبت وجود تناقضات فيها، أو إعادة الانتخابات بشكل كامل في دائرة معينة إذا ظهرت مخالفات تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.

حكم المحكمة في دائرة طامية جاء وفق السيناريو الأخير، مما أعاد ترتيب المشهد الانتخابي وأتاح فرصة جديدة للمنافسة، مع التزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ الحكم بشكل فوري، كونه نهائيًا وغير قابل للطعن.