إعلان هام عن الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية في مصر

كشف نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير عن بدء المرحلة الحادية عشرة من تقديم الأراضي الصناعية عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية” (madein.eg). تتضمن هذه المرحلة 1386 قطعة أرض مزودة بكافة المرافق، موزعة على 23 محافظة، و35 مدينة ومنطقة صناعية، بإجمالي مساحة 6.8 مليون متر مربع، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر 2025.

دعم الحكومة للقطاع الصناعي المحلي

أكد الوزير أن هذا الطرح يأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تعزيز الصناعة المحلية وتيسير فرص الاستثمار. يوفر الطرح أراضي مرفقة جديدة للمشروعات، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. أشار الوزير إلى أن هذه المبادرة تعكس التزام الوزارة بتقديم الأراضي الصناعية بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، من أجل توفير خيارات استثمار متنوعة للمشروعات بمختلف أحجامها، حيث تتراوح المساحات بين 240 مترًا مربعًا و500 ألف متر مربع، لتناسب مختلف الأنشطة الصناعية مثل الصناعات الغذائية والدوائية والكيميائية والهندسية.

آليات التملك وحق الانتفاع

أوضح الوزير أن الأراضي متاحة بنظامي التمليك وحق الانتفاع، بأسعار تعكس التكلفة الحقيقية للخدمات المقدمة. يتم تحديد بدل سنوي لحق الانتفاع بنسبة 5% من سعر المتر الخاص بالتمليك. كما يحصل المستثمرون على مجموعة من التسهيلات غير المسبوقة، تشمل تقليل تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50% وإلغاء الرسوم الإدارية، فضلاً عن تقليص مبلغ جدية الحجز إلى 10% فقط.

خطوات التسجيل والتقديم إلكترونيًا

حول كيفية التقديم، ذكر الوزير أن جميع إجراءات الحجز والتخصيص تتم عبر المنصة الإلكترونية، بدءًا من تسجيل الدخول، واستعراض الخريطة الصناعية، وحتى إدخال البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات اللازمة، وصولًا إلى الدفع الإلكتروني لمقدم الحجز. وقد أكد أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستقوم بدراسة جميع الطلبات وإعلان النتائج في غضون أسبوعين بعد غلق باب التقديم، مع إجراء قرعة إلكترونية لضمان الشفافية في حالة التساوي في الطلبات على قطعة واحدة.

توزيع الأراضي عبر مختلف المحافظات

أشار الوزير إلى أن هذا الطرح يغطي تقريبًا كافة المحافظات. يتضمن ذلك تخصيص 20 قطعة في أكتوبر الجديدة، و18 في السويس الجديدة، و115 قطعة في الفيوم الجديدة وكوم أوشيم، بالإضافة إلى قطع في العديد من المناطق الأخرى مثل بورسعيد والمنيا وكفر الشيخ. جميع هذه الأراضي تهدف إلى دعم المشروعات الجديدة وتوسيع نطاق الصناعة.

نتائج منصة “مصر الصناعية الرقمية”

لفت الوزير إلى أن المنصة حققت إنجازات ملموسة منذ انطلاقها في سبتمبر 2024، حيث تم تخصيص 1685 قطعة أرض لإنشاء مشروعات جديدة أو توسيع القائم منها، بمساحة تصل إلى 4.6 مليون متر مربع. توفر المنصة كذلك خمس خدمات رقمية تشمل تخصيص الأراضي، تراخيص البناء، بيان الصلاحية، السجل الصناعي، وخدمات المتابعة السنوية، مع التوجه لتقديم المزيد من الخدمات مستقبلاً.

التزام الحكومة بدعم الصناعة

استكمل الوزير حديثه بالتأكيد على أن هذه المبادرات تمثل دليلاً على الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصناعي في مصر، وحرص الحكومة على تسهيل إجراءات الاستثمارات الجديدة. يسعى هذا الاتجاه إلى توفير بنية تحتية متطورة تعزز من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية على الصعيدين المحلي والدولي.