البنك المركزي المصري يعلن التعليمات الجديدة للحوكمة والرقابة الداخلية

تعليمات جديدة لتعزيز الحوكمة في المدفوعات الإلكترونية بمصر

في إطار الجهود المستمرة لمواكبة التطورات السريعة في قطاع المدفوعات الإلكترونية، وحرصًا على توفير خدمات دفع تضمن الأمان والكفاءة لجميع المستخدمين في جمهورية مصر العربية، أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة تتعلق بالحوكمة والرقابة الداخلية. هذه التعليمات تشمل معايير الجدارة والكفاءة الفنية للمسؤولين الرئيسيين، والتي تلتزم بها مؤسسات الدفع، سواء كانت مشغلي نظم الدفع أو مقدمي خدمات الدفع، وذلك وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

أسس الحوكمة والعلاقات التنظيمية

تشمل المعايير الجديدة أسس تنظيم العلاقة بين مجلس إدارة المؤسسة والإدارة العليا وأصحاب المصالح المتعددين. حيث تم توضيح الواجبات والمسؤوليات لكل طرف، بالإضافة إلى الأسس اللازمة لمراقبة الأداء المؤسسي بهدف الحفاظ على استقراره. كما تم تحديد الضوابط الخاصة بتشكيل مجلس الإدارة ووتيرة اجتماعاته، فضلاً عن اللجان الفرعية المرتبطة به.

تعزيز الرقابة الداخلية

كما أكدت التعليمات على أهمية توفر نظام رقابة داخلية فعّال داخل هذه المؤسسات، مما يضمن استقلالية إدارات الرقابة الداخلية، مثل إدارات المراجعة الداخلية والامتثال وإدارة المخاطر. وقد تم حث المؤسسات على توفير الموارد البشرية والتكنولوجيا اللازمة لتساعد تلك الإدارات في أداء وظائفها بكفاءة.

معايير الجدارة للقيادات

في هذا السياق، تم إصدار تعليمات لبيان شروط الجدارة والكفاءة الفنية المطلوبة من المسؤولين الرئيسيين في مؤسسات الدفع، حيث تضمنت الحد الأدنى من المعايير المطلوبة لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين. من بين هذه المعايير: الخبرة، الكفاءة، الأمانة، والنزاهة، مع ضرورة تجنب أي تضارب في المصالح. وقد تم وضع إجراءات لترشيح هؤلاء الأفراد والحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل تعيينهم، على أن يتم الالتزام بهذه المعايير في غضون عام من تاريخ صدور التعليمات.

التراخيص والتسجيلات الجديدة

من الجدير بالذكر أن البنك المركزي قد أعلن في يونيو 2025 عن قواعد جديدة للترخيص وتسجيل مؤسسات الدفع، المتمثلة في مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، والتي تشمل أيضًا القواعد الانتقالية لتلك المؤسسات القائمة. حيث تم إلزامها بتوفيق أوضاعها والتقدم بطلب للحصول على ترخيص من البنك المركزي قبل نهاية يونيو 2026.