[اعتقالات واسعة تندلع في صفوف الحوثيين ردًا على مقتل وزرائهم]

تطورات غير مسبوقة في الأوضاع باليمن

في تصعيد متزايد للأحداث في اليمن، قامت جماعة الحوثي بشن حملة اعتقالات شاملة مستهدفة العديد من الأفراد، بما في ذلك 11 موظفاً من منظمة الأمم المتحدة. وذلك بعد الضربة الإسرائيلية التي أودت بحياة رئيس حكومتهم وعدد من الوزراء. وتشير المعلومات من مصادر حقوقية إلى أن هذه الحملة تأتي كجزء من جهود الجماعة لإخفاء فشلها في تأمين سلامة قياداتها.

ردود الفعل الدولية تجاه الاعتقالات

عبرت منظمة الأمم المتحدة عن إدانتها الشديدة لاعتقال موظفيها في مدينتي صنعاء والحديدة، وأدانت اقتحام مقراتها والاستيلاء على ممتلكاتها. وفي بيان للمبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، وصف هذه الاعتقالات بـ”التعسفية”، مشيراً إلى أن العدد الإجمالي للمحتجزين حالياً يضاف إلى 23 موظفاً آخرين لا يزالون في الاحتجاز منذ عامي 2021 و2023. وحذر غروندبرغ من أن هذه الأفعال “تعيق بشكل كبير” جهود تقديم المساعدات وتعزيز السلام في البلاد.

وفي تصريح منفصل، شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على أهمية الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مشيراً إلى أن “موظفي الأمم المتحدة يجب أن يُمنحوا الحماية ولا يتم استهدافهم بالاعتقال أو الاحتجاز في أي ظرف كان”.

مزاعم بالتجسس وحملة ملاحقات شاملة

في هذا السياق، اتهمت جماعة الحوثي الموظفين المعتقلين بممارسة “التجسس”. وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، فإن جهاز مخابرات الشرطة، تحت قيادة علي حسين الحوثي، نجل مؤسس الجماعة، أطلق حملة اعتقالات طالت موظفين في الحكومة الانقلابية وبعض الوزارات.

وتأتي هذه الحملة على خلفية اتهامات بأن هؤلاء الموظفين قاموا بتسريب معلومات تتعلق بمكان وموعد اجتماع الوزراء، مما سهل استهداف المنزل الذي كان يستخدم كمركز للاجتماعات. وقد أشار زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، في وقت سابق إلى أن أجهزة مخابراته حققت تقدماً في ملاحقة “الجواسيس”، متعهداً بالقيام بمزيد من الاعتقالات.