أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تحليلًا شاملًا تناول فيه مفهوم اقتصاد المنصات الرقمية، وتأثيره العميق على طبيعة التعاملات الاقتصادية حول العالم، مع تسليط الضوء على الوضع المحلي في مصر، وأبرز الجهود الحكومية الرامية إلى دعم بيئة عمل هذه المنصات، وذلك في ظل التحول الاقتصادي الكبير الذي شهده العالم خلال العقدين الأخيرين.
تعريف اقتصاد المنصات وأنواعه
أوضح التحليل أن “اقتصاد المنصات” يشير إلى الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على المنصات الرقمية، والتي تعمل كوسيط يربط بين المستخدمين المختلفين من مستهلكين، ومقدمي خدمات، ومطورين. وقد أعادت هذه المنصات صياغة قواعد السوق التقليدية، مما جعل الشركات العاملة بها قوى اقتصادية كبرى.
وأشار إلى أن المصطلح يعبر عن الاعتماد الواسع على الأسواق الرقمية في تنفيذ المعاملات التجارية والاجتماعية، وتبادل المعلومات، وتعزيز التفاعل الاجتماعي.
ويُعرف المركز الدولي للتعليم والتدريب التقني والمهني (يونيفوك) التابع لمنظمة اليونسكو هذا الاقتصاد بأنه النشاط الناتج عن منصات الإنترنت المختلفة، سواء المدفوعة مثل “أوبر” و”eBay”، أو غير المدفوعة مثل “Couchsurfing”.
أنواع المنصات الرقمية
استعرض التحليل تصنيفات متعددة للمنصات الرقمية، حسب النشاط الذي تقدمه، ومنها:
- منصات المعاملات مثل أمازون وأوبر.
- منصات الابتكار مثل Google Cloud وWindows.
- منصات التواصل الاجتماعي كفيسبوك ويوتيوب وLinkedIn.
- منصات التعلم التي توفر محتوى تعليميًا رقميًا.
- المنصات المالية لتسهيل المعاملات البنكية والقروض.
- المنصات الصحية لمتابعة اللياقة والخدمات الطبية عن بُعد.
- منصات التكنولوجيا كأساس للتطوير التقني.
- منصات البيانات لتحليل وإدارة البيانات الضخمة.
- منصات المحتوى لمشاركة الفيديو والموسيقى والأخبار.
- منصات التعاون مثل أدوات العمل الجماعي وإدارة المشاريع.
نمو سوق المنصات الرقمية عالميًّا
أشار التقرير إلى أن السوق شهد توسعًا ملحوظًا بدعم من الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وانتشار الهواتف الذكية.
وقد قُدّر حجم إيرادات أفضل 370 منصة رقمية عالميًا بنحو 1.87 تريليون دولار في عام 2022، وفقًا لتقرير “Global Digital Platform Power Index 2023”.
التأثير الاقتصادي العالمي لاقتصاد المنصات
يحقق اقتصاد المنصات قيمة اقتصادية عالمية من خلال:
- دعم سوق العمل وزيادة مرونته.
- خفض تكاليف البحث عن المعلومات.
- إعادة تشكيل القيمة الاقتصادية من خلال التفاعل المباشر بين المنتجين والمستهلكين.
- تسهيل دخول الأسواق أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال.
- تقليل تكلفة المعاملات بسبب تقليص الوسطاء.
- تحقيق الكفاءة الإنتاجية بتقليل الاعتماد على الموارد المادية.
الهيمنة الأمريكية على سوق المنصات الرقمية
أوضح التحليل أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر الدول في مجال اقتصاد المنصات الرقمية، بفضل بيئة تشريعية وتقنية داعمة. وأشار إلى أن مؤشر “قوة المنصات الرقمية” الصادر عن شركة Dinar Standard صنّف أمريكا كأعلى دولة من حيث التأثير الاقتصادي، وجودة البيئة التمكينية، وجاهزية المنصات.
ومن أبرز السياسات الأمريكية في هذا الصدد:
- حوافز ضريبية للشركات التكنولوجية.
- برامج دعم البراءات للمخترعين محدودي الدخل.
- حماية قانونية للمحتوى المنشور على المنصات (وفق المادة 230 من قانون الاتصالات).
- لجنة المنصة الرقمية الفيدرالية لتنظيم عمل المنصات.
- قوانين خصوصية صارمة مثل قانون ولاية كاليفورنيا.
- حماية المستهلكين من التمييز السعري عبر مراقبة التسعير القائم على البيانات الشخصية.
جهود مصر لدعم اقتصاد المنصات
أكد التحليل أن مصر تشهد توسعًا تدريجيًا في مجال المنصات الرقمية، مدعومًا بمزيج من الابتكار المحلي والخبرة الدولية.
ومن أبرز المنصات النشطة في السوق المصري: أوبر، سويفل، أمازون، جوميا، طلبات، مرسول.
وقد تبنّت الحكومة عدة خطوات لدعم هذا التوجه، منها:
- مشاركة 33 شركة ناشئة مصرية في مؤتمر Web Summit في البرتغال بالتعاون بين هيئة “إيتيدا” واتحاد الغرف التجارية.
- عقد منتدى “مصر – الرقمنة أولًا” لمناقشة فرص وتحديات التحول الرقمي.
- إطلاق مبادرة “أجيال مصر الرقمية” لبناء القدرات الرقمية لكافة الفئات العمرية.
- سن قوانين داعمة لبيئة المنصات الرقمية، مثل قانون الجرائم الإلكترونية، وقانون حماية المستهلك، وقانون حماية البيانات الشخصية المتوافق مع “GDPR”.
