استقرار سعر الدولار في العراق: تحليل للتوجهات الاقتصادية

شهد يوم الاثنين، 4 أغسطس 2025، حالة من الاستقرار النسبي في سعر صرف الدولار ضمن القنوات المصرفية الرسمية. إذ حافظت معظم البنوك على السعر المحدد من قبل البنك المركزي العراقي، والذي بلغ 1,310 دنانير لكل دولار، بما في ذلك بنك الرافدين ومصرف بغداد ومصرف بابل. ولم تُسجل أي تغييرات ملحوظة، مما يعكس التزام تلك المؤسسات بالتوجيهات الرسمية الرامية إلى السيطرة على سوق النقد.

استقرار السعر في السوق الرسمية

على الرغم من استقرار الأسعار في البنوك، فإن السوق الموازية (السوداء) لا تزال تقدم أسعارًا أعلى للدولار، نتيجة للطلب المتزايد وقلة العرض. ويشكل هذا التباين مصدر قلق للسلطات المالية، التي تحذر من الانجراف وراء الإغراءات التي قد توفرها السوق غير الرسمية، ما يحمل مخاطر مثل:

• احتمالية التعرض للاحتيال
• تقلب الأسعار المفاجئ
• التأثير السلبي على استقرار الاقتصاد الوطني

تأثير سعر الدولار على الاقتصاد

لا تقتصر تبعات ارتفاع سعر صرف الدولار على المعاملات المالية، بل تمتد لتشمل جوانب الحياة اليومية للمواطن العراقي. ومن أبرز هذه التأثيرات:

• زيادة أسعار السلع المستوردة: حيث يعتمد العراق بشكل كبير على البضائع المستوردة، مما يعني أن أي ارتفاع في سعر الدولار يؤدي مباشرة إلى ارتفاع الأسعار.
• ضعف القدرة الشرائية: يشهد المواطن تراجع القدرة الشرائية بسبب ارتفاع التضخم.
• ارتفاع معدلات التضخم: حيث تتزايد الضغوط السعرية على المنتجات المحلية بسبب الاعتماد على السلع المستوردة.
• انخفاض الاحتياطي النقدي: مما يؤدي إلى صعوبات في الاحتفاظ برصيد من العملات الأجنبية.
• خلل في ميزان المدفوعات: وهو ما يضيف تحديات أخرى لإدارة العلاقات التجارية الدولية.

البيانات الحديثة حول أسعار الدولار

وفقًا لمصادر داخلية، شهدت أسعار الدولار في السوق السوداء ارتفاعًا بنسبة 5% خلال الأسبوع الماضي، حيث تجاوز السعر 1,350 دينار للدولار الواحد. يُشير هذا التوجه إلى وجود فجوة متزايدة بين السوق الرسمية والموازية، مما يتطلب تدابير عاجلة من السلطات المالية لضمان الاستقرار.

جهود الدولة لمواجهة التحديات

في ظل هذا المشهد القائم، يعمل البنك المركزي العراقي على تكثيف إجراءاته للحد من التقلبات السعرية، وذلك من خلال:

• تنظيم مزادات بيع الدولار بشكل دوري: لامتصاص الزيادة في الطلب.
• مراقبة التحويلات المالية: لضمان تدفق الأموال بشكل منظم.
• تقييد التعاملات في السوق الموازية: وتشجيع المواطنين على استخدام القنوات الرسمية.

الوعي المجتمعي ودوره الفعّال

تبقى جهود الدولة محدودة في غياب تعاون المجتمع، إذ يجب على المواطنين الابتعاد عن السوق السوداء والاعتماد على المصارف المرخصة. هذا التعاون يُعد حجر الأساس لاستقرار الاقتصاد الوطني، وبالتالي يجب تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية التعاملات الرسمية للحفاظ على استقرار الأسعار.