زيادة الرواتب في المغرب 2025: تحسن معيشي وأثره على المواطنين

زيادة الرواتب في المغرب: خطوة نحو تحسين القدرة الشرائية

أعلنت الحكومة المغربية عن تنفيذ زيادات جديدة في الرواتب، تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين. اعتباراً من يناير 2025، سيشهد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص زيادة بنسبة 5%، ليصل إلى 3,045 درهم شهرياً، أي حوالي 17.10 درهم للساعة.

تحديثات مهمة في القطاع الزراعي

بالنسبة للقطاع الزراعي، سيتم تطبيق نفس الزيادة بنسبة 5% اعتباراً من أبريل 2025، مما يؤدي إلى زيادة أجور العاملين في الزراعة إلى حوالي 93 درهم في اليوم، وتصل راتبهم الشهري الصافي تقريباً إلى 2,255 درهم. وتخطط الحكومة لزيادة إضافية مماثلة بنسبة 5% بداية من عام 2026، في إطار استراتيجية تحسين تدريجي لمستويات الأجور وزيادة القدرة الشرائية.

تحسينات في رواتب القطاع العام

في خطوة موازية، تم الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع العام ليصل إلى حوالي 4,500 درهم بحلول يوليو 2025. هذه الزيادة تمثل تحسناً كبيراً بنسبة 50% مقارنة بمستويات الرواتب السابقة. وكشف المتحدث الرسمي باسم الحكومة أن المتوسط الصافي الشهري لموظفي الدولة سيصل إلى حوالي 10,600 درهم بنهاية عام 2025، مما يعكس زيادة بنسبة 28.7% مقارنة بعام 2021.

معاشات المتقاعدين العسكريين والمدنيين

تتضمن الإصلاحات الحكومية أيضاً زيادات لمعاشات المتقاعدين من العسكريين والمدنيين. ابتداءً من يوليو 2025، سيتم تخصيص زيادات تتراوح بين 10% لمن يتقاضى أقل من 2,000 درهم و7% لمن يتقاضى بين 2,000 و4,000 درهم، و5% لمن يحصل على أكثر من 4,000 درهم. هذه الزيادات ستكون لها آثار إيجابية على معاشات التقاعد المتراكمة والتي عانت لسنوات من تدني مستوى الدخل.

تطورات حديثة

في إطار هذه الإجراءات، أشار تقرير حديث صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية المغربية إلى أن نسبة الفقر في البلاد قد انخفضت بحوالي 3% خلال العامين الماضيين، مدعومة بتحسينات الأجور والبرامج الاجتماعية. ومع هذا، يبقى التحدي كبيراً في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

هذه الإصلاحات تتماشى مع رؤية الحكومة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة العامة، فيما يبقى الأمل معقوداً على التأثير الإيجابي لهذه الزيادات على مختلف شرائح المجتمع المغربي.