تحت سماء مصر الغنية بثرواتها الطبيعية، يشق قطاع التعدين طريقه بخطى واثقة نحو آفاق جديدة من الإنجازات والنمو، بين أحجار الصحراء الذهبية وكنوز المعادن الثمينة، ينطلق مستقبل مشرق يعكس جهود الدولة في تحويل هذه الثروات إلى قوة اقتصادية حقيقية ترفع من مكانة مصر على خارطة الاستثمار العالمي.
تجاوزت عائدات مبيعات المعادن 1.5 مليار دولار
شهد قطاع التعدين المصري خلال العام المالي 2024/2025 طفرة نوعية غير مسبوقة، حيث بلغ إنتاج الذهب والفضة 640 ألف أوقية، محققًا زيادة نسبتها 14% مقارنة بالعام السابق، ليس هذا فحسب، بل تجاوزت عائدات مبيعات المعادن 1.5 مليار دولار، مسجلة ارتفاعًا لافتًا بنسبة 57%.
إنتاج 26 مليون طن من الخامات والمنتجات التعدينية المتنوعة
وفيما يتعلق بالصادرات، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تصدير 1.4 مليون طن من خامات التعدين بقيمة تصل إلى 52.5 مليون دولار، بالإضافة إلى إنتاج 26 مليون طن من الخامات والمنتجات التعدينية المتنوعة، ما يعكس توسعًا ملحوظًا في حجم النشاط التعديني.
تسهيل الإجراءات التشريعية لدعم بيئة استثمارية محفزة
تأتي هذه النتائج الرائعة كنتيجة مباشرة لسلسلة من الإصلاحات الجذرية التي نفذتها الدولة، والتي تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التصنيع المحلي للصناعات التعدينية، وقد شهد القطاع تغييرات استراتيجية تشمل تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية متخصصة، وتحديث اتفاقيات استغلال المعادن بما يتوافق مع المعايير العالمية، وتسهيل الإجراءات التشريعية لدعم بيئة استثمارية محفزة.
وفي سياق تعزيز هذا النمو، انطلقت فعاليات الدورة الرابعة من منتدى مصر للتعدين 2025، تحت شعار “تسريع الاكتشاف التجاري وتحقيق القيمة المضافة من الخامات”، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين الحكوميين، والمسؤولين الدوليين، ومستثمري قطاع التعدين العالميين، منهم شركات عملاقة مثل “باريك جولد” و”أنجلو جولد أشانتي”.
المنتدى تناول جلسات استراتيجية وتقنية ركزت على سبل تعزيز تنافسية مصر في صناعة التعدين، مع تسليط الضوء على التكنولوجيا الحديثة والابتكار كعوامل رئيسية في دفع عجلة التطوير المستدام للقطاع، كما ناقش المشاركون الإصلاحات التشريعية الحديثة، وأهمية تعظيم القيمة المضافة من الموارد المعدنية المحلية عبر دعم التصنيع المحلي.
من جهة أخرى، تؤكد الحكومة المصرية على رؤيتها الطموحة لتحويل قطاع التعدين إلى رافد اقتصادي قوي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي من أقل من 1% إلى ما بين 5 و6% خلال السنوات القادمة، مستفيدة من موقع مصر الجيولوجي المميز وبنيتها التحتية المتطورة التي تضم شبكات طرق وموانئ ومطارات، إضافة إلى تنوع مصادر الطاقة التي توفر بيئة مثالية للاستثمار.
باستمرار هذه الجهود، يطمح القطاع لأن يصبح مركزًا إقليميًا للصناعات التعدينية، مما يفتح آفاقًا واسعة للاستثمار والتنمية، ويعزز من فرص العمل ويسهم في نمو الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.