تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات أمس الجمعة، مسجلًة خسائر أسبوعية، في ظل ضغوط ناتجة عن بيانات اقتصادية أمريكية متباينة، ورغم الدعم الذي وفرته التوترات الجيوسياسية والعقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا.
أسعار النفط اليوم
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.35% أو 24 سنتًا، لتسجل 69.28 دولارًا للبرميل، فيما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.30% أو 20 سنتًا إلى 67.34 دولارًا للبرميل، وسجل الخامان خسارة أسبوعية تقارب 1%.
وأظهرت بيانات أمريكية، تراجع وتيرة بناء المساكن الخاصة إلى أدنى مستوى لها منذ 11 شهرًا في يونيو، ما عكس استمرار الضغوط من ارتفاع أسعار الفائدة وعدم اليقين الاقتصادي، في المقابل، سجلت ثقة المستهلك الأمريكي تحسناً في يوليو، مع استمرار تباطؤ توقعات التضخم، وهو ما يُبقي على احتمالات خفض الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.
عقوبات أوروبية جديدة
وأعلن الاتحاد الأوروبي، الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا، متضمنة سقفًا سعريًا متحركًا للنفط الروسي يقل 15% عن متوسط السوق، في خطوة تهدف إلى الضغط على قطاعي الطاقة والنفط الروسيين، لكن محللي “كابيتال إيكونوميكس” رأوا أن الأسواق لم تتفاعل بقوة مع هذه العقوبات، لافتين إلى استمرار التشكيك في فعاليتها، كما توقعوا أن تدفع أساسيات الطلب الضعيف أسعار خام برنت للانخفاض إلى 60 دولارًا للبرميل بنهاية العام.
من جهته، أشار المحلل لدى “يو بي إس”، جيوفاني ستونوفو، إلى أن العقوبات السابقة، بما فيها وضع سقف للسعر وفرض قيود على ناقلات النفط الروسية، لم تؤثر بشكل فعّال على حجم الصادرات الروسية حتى الآن، ما يزيد من الضبابية في الأسواق.
هجمات كردستان العراق
على الجانب الآخر، تلقت الأسعار، دعمًا من تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات، بعد سلسلة هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت حقول نفط في إقليم كردستان العراق، ما تسبب في تعطل أكثر من نصف إنتاج الإقليم البالغ نحو 280 ألف برميل يوميًا.
كما ساهم الطلب الموسمي على الوقود في دعم السوق، خصوصًا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. وقال محللون في “جيه بي مورجان” إن متوسط الطلب العالمي على النفط خلال أول أسبوعين من يوليو بلغ 105.2 مليون برميل يوميًا، بزيادة 600 ألف برميل عن الفترة نفسها من العام الماضي.
ويترقب المستثمرون، تحركات واشنطن في ظل تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على مستوردي النفط الروسي إذا لم تتوصل موسكو إلى اتفاق سلام خلال 50 يومًا، ما يضيف مزيدًا من الترقب للأسواق في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية والجمركية العالمية.