تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، 26 طعنًا على أحكام محكمة القضاء الإداري بتأييد قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاد المرشحين بانتخابات مجلس الشيوخ.
وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة، أصدرت عددًا من الأحكام بتأييد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاد المرشحين بانتخابات مجلس الشيوخ.وتضمنت الأحكام عدد ٦ أحكام برفض طعون مقامة من أشخاص ليس لهم مصلحة في إقامة الدعوى، مما جعل المحكمة تصدر أحكام عدم أحقية برفع الدعوى.وكانت هذه الطعون وعددها ٦ تطالب باستبعاد عدد من المرشحين من السباق الانتخابي، وجاء قرار المحكمة بعدم أحقية رفع الدعوى ، يعني تأييد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بأحقية هولاء المرشحين في إدراج أسمائهم بكشوف المرشحين النهائية.فيما قضت المحكمة في طعنين اثنين بترك الخصومة القضائية في الدعوى. وبلغ إجمالي عدد الطعون المقدمة أمام مجلس الدولة حوالي ٥٠ طعنًا من القاهرة والجيزة والمحافظات.ونظرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، على مدار يومين 26 طعنًا، واستمر عمل المحكمة من خلال فحص الأوراق، والنظر في الطعون علي مدار يومين، لتصدر حكمها الأول في الطعون، بعد أن يستقر في ضميرها ووجدانها الأسباب التي أستندت إليها الأحكام الصادرة.