– محلي
ان المواصفة العراقية التي ألزمت التجار باستيراد السيارات صدرت عن للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط، وهي تُعد المرجع الرسمي الذي تستند إليه الجهات الحكومية في تنظيم عملية استيراد السيارات إلى .
أهم ما تتضمنه المواصفة:
الموديلات المسموح للمركبات المستعملة:
-لا يسمح باستيراد السيارات المستعملة التي يتجاوز عمرها السنتين من الصنع.
-مستوى الانبعاثات البيئية:
-يجب أن تلتزم السيارات المستوردة بمعايير انبعاثات وخاصة تقليل التلوث الناتج عن عوادم السيارات.
السلامة والأمان:
-يجب أن تحتوي السيارة على منظومات أمان أساسية مثل:
-وسائد هوائية للسائق والراكب.
-نظام منع انغلاق المكابح (ABS).
-نظام الثبات الإلكتروني (ESP) إن توفر.
يجب أن تخضع السيارات لفحص ومطابقة المواصفات من قبل شركات فحص عالمية معتمدة.
وتهدف هذه المواصفة إلى:
-تحسين جودة المركبات في .
-حماية البيئة من السيارات ذات الانبعاثات العالية.
-ضمان سلامة المواطن عبر الالتزام بعوامل الأمان.
وتخضع المواصفة العراقية رقم 4669 لتحديثات دورية، وقد تم اعتماد نسخة محدثة في الأعوام الأخيرة لمواكبة المعايير العالمية.
وأعلنت ، في وقت سابق من اليوم، أن المواصفة العراقية الخاصة بالسيارات ستُطبّق بشكل إلزامي اعتبارًا من مطلع العام المقبل 2026، في خطوة تهدف إلى تنظيم عمليات استيراد المركبات، ورفع مستوى السلامة والجودة بما يتوافق مع متطلبات السوق المحلية.
وقال رئيس للتقييس والسيطرة النوعية، فياض ، في بيان ورد لـ ، إن “القرار يأتي استنادًا إلى توصيات (37 لسنة 2024)، وقرار القاضي بتعديل بند التأشير في المواصفة المعتمدة للمتطلبات الفنية للمركبات”.
وأشار إلى أن “التطبيق الإلزامي سيشمل جميع المركبات المستوردة اعتبارًا من موديلات 2025 صعودًا”، مبينًا أن “الجهاز سبق أن طلب تأجيل تنفيذ القرار لمنح المستوردين والمصنّعين الوقت الكافي للتكيّف مع الاشتراطات الفنية الجديدة”.
وأضاف الدليمي أن “الجهاز يعمل حاليًا بالتنسيق مع هيأة التقييس الخليجية، للاستفادة من خبراتها الفنية، وتطوير آليات تطبيق المواصفة بما يتماشى مع أفضل الممارسات المعتمدة إقليميًا ودوليًا”.
وأكد أن “تطبيق المواصفة سيشمل جميع أنواع المركبات، باستثناء المركبات الكهربائية والهجينة التي ما تزال قيد إعداد مواصفات فنية خاصة بها”، لافتًا إلى أن “الهدف من هذه الخطوة لا يتمثل في خفض الأسعار – كون ذلك خارج اختصاص الجهاز – وإنما في تنظيم الاستيراد والحد من العشوائية، وحماية المستهلك من المركبات غير المطابقة للمواصفات”.
