كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، ، عن سعي برلماني لاعادة سن التقاعد الى 63 سنة، فيما اتهمت الحكومة بـ”التقاعس المتعمّد” عن إرسال قانون إلى البرلمان، معتبرة ذلك جريمة تُعرّض المنظومة الأمنية للخطر وتفتح الباب لتدخلات خارجية.
وقالت القصير في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية ، إن ” جزء لا يتجزأ من المنظومة الأمنية العراقية ولا يمكن فصله عنها، مشددة على ضرورة تقويته وتسليحه”.
واعتبرت أن “الحكومة تتحمّل مسؤولية تأخر إقرار قانون الحشد”، مشيرة إلى أن “أميركا لها اليد الطولى في عرقلته”، وأن هناك أطرافاً تخشى إحالة للتقاعد بعد صدور القانون.
وأضافت أن “الحشد الشعبي يشكل فيلم رعب للأجندات الخارجية التي تود تفكيك مقومات الدولة”، فيما كشفت عن “اتصالات تصل إلى بعض النواب لعرقلة جلسات البرلمان” عند طرح القانون.
وعن “قانون “، اعتبرت القصير أنه “ملغوم” وصعب التمرير، مؤكدة براءة زعيم ائتلافها، ، من أي شبهات تتعلق بالملف.
ولفتت إلى أن “بعض نواب دولة القانون انضمّوا إلى قائمة من أجل الأصوات وليس إيماناً به”، مشيرة إلى أن سيظل “المرشح الأوفر حظاً لرئاسة الحكومة المقبلة” عن الائتلاف.
واختتمت بالقول إن “الساحة السياسية اليوم تحارب من أجل تشريع القوانين الحيوية”.
