حسم مركز التحكيم الرياضي السعودي الجدل حول الأزمة التي اندلعت بين النصر والعروبة، بشأن مشاركة الحارس رافع الرويلي في مباراة الفريقين ضمن الجولة 23 من دوري روشن السعودي للمحترفين، وهي المباراة التي خسرها النصر بنتيجة 2-1.
الخلاف بدأ بعدما قدم النصر احتجاجًا رسميًا ضد قانونية مشاركة الرويلي، مدعيًا أن الحارس لم يكن متفرغًا تمامًا للعمل كلاعب محترف، بل لا يزال يشغل وظيفة في قطاع الدفاع المدني، ما يُعد مخالفة صريحة للوائح لجنة الاحتراف.
وأثبت النصر بالمستندات الرسمية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الرياضة، أن الرويلي لم يُنهِ ارتباطه الوظيفي حتى موعد المباراة، ورغم أن رد وزارة الرياضة تأخر بسبب خطأ تقني في إرسال البريد الإلكتروني، فإن مركز التحكيم قرر تمديد فترة الترافع ليوم السبت، ليتمكن النصر من استكمال دفوعه القانونية.
وبناءً على القرار الصادر عن مركز التحكيم، أُلغيت نتيجة المباراة، واعتُبر النصر فائزًا بها، مما رفع رصيده إلى 70 نقطة في جدول الدوري، ليحتل المركز الثالث خلف الهلال الذي يمتلك 72 نقطة، ويعيد آمال “العالمي” في التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، شرط الفوز في الجولة الأخيرة على الفتح، وتعثر الهلال أمام القادسية.
طالع أيضًا | لاعب النصر يقترب من الرحيل إلى الدوري التركي
بيان الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن أزمة النصر والعروبة
تلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي حول المنازعة التحكيمية المعجلة المقامة لدى المركز بين كل من:
ـ شركة نادي النصر (محتكم)
ـ نادي العروبة (محتكم ضده أول)
ـ الاتحاد السعودي لكرة القدم (محتكم ضده ثاني)
وحيث صدر من الهيئة التحكيمية القرار التالي:
أولًا: قبول هيئة التحكيم طلب التحكيم المعجل شكلًا (بالإجماع).
ثانيًا: إلغاء هيئة التحكيم، بالأغلبية، لقرار لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم رقم (4/ل إ س/2025) وتاريخ 29/3/2025.
ثالثًا: قررت هيئة التحكيم، بالأغلبية، معاقبة المحتكم ضده الأول (نادي العروبة) بخسارة نتيجة المباراة المقامة بينه وبين المحتكم (نادي النصر) بتاريخ 28/02/2025م، ضمن دوري روشن السعودي للمحترفين، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها (50,000) خمسون ألف ريال.
رابعًا: قررت هيئة التحكيم، بالأغلبية، تحميل كل من المحتكم ضدهما (نادي العروبة والاتحاد السعودي لكرة القدم) كافة التكاليف المالية المترتبة على تقديم طلب التحكيم المعجل أمام المركز، مناصفة بين الطرفين.
خامسًا: رد ما عدا ذلك من طلبات (بالأغلبية).
سادسًا: يُعد هذا الحكم نهائيًا وملزمًا لجميع أطراف المنازعة، وغير قابل للاستئناف أمام أي جهة داخلية أو خارجية، ونهائيًا لأغراض التنفيذ.
وبحسب الفقرة (1-أ-ج) من المادة (61) من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم والتي نصت على: أ- “أن مركز التحكيم الرياضي السعودي هو الجهة القضائية العليا المختصة بالنظر و/أو الفصل و/أو الوساطة بصفة حصرية في جميع المنازعات الرياضية أو ذات الصلة بالرياضة، بعد استنفاد وسائل الاستئناف الداخلية في الاتحاد وفقًا لهذا النظام ولوائحه”.
ج- “أن قرارات مركز التحكيم الرياضي السعودي نهائية وملزمة وغير قابلة للاستئناف أمام أي جهة محلية أو دولية”.
عليه يؤكد الاتحاد السعودي لكرة القدم إلتزامه باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق القرار، وإبلاغ رابطة الدوري السعودي للمحترفين.
وينوه الاتحاد السعودي لكرة القدم في هذا السياق حرصه المستمر على احترام القرارات النهائية، وإلتزامه بأعلى معايير الحوكمة والشفافية، بما يعزز منظومة العدالة والقضاء الرياضي في المملكة العربية السعودية.
